موتور جستجوگر اخبار سراسر ایران. این سایت تمام اخبار ایران را همراه با منبع منتشر میکند و هیچ گونه مسئولیتی درباره مطلب منتشر شده ندارد.

با وجود صدور دستور توقف پروژه متروپل، توجهی به آن نشد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بارها دستور توقف پروژه متروپل به طور خاص در سال ۹۶ و ۹۸ صادر شده بود اما توجهی به آن نشد.

با وجود صدور دستور توقف پروژه متروپل، توجهی به آن نشد

به گزارش ایرنا، محمود محمودزاده در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۵ مردادماه- مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی که برای شهرداری‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده که نقشه‌هایی را فقط بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذیصلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد و در این صورت می‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند. همچنین در ماده (۴) این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: با توجه به اینکه در ساختمان موسوم به متروپل رعایت این مقررات نشده و پروانه صادره توسط مهندسین مشاوری که فاقد صلاحیت هستند ارائه شده و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: به دنبال این اقدامات در سال ۹۸ شهرداری و مالک نیز مکلف می‌شوند از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت که در گزارشات وجود داشت و در سال ۹۸ یک بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ می‌شود که مستندات آن نیز موجود است.

محمودزاده تصریح کرد: پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد از سال ۹۵ موجود است و بعد از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل می‌شود و کارگروه ۷ نفره‌ای مسئولیت وقوع حادثه تا ۷۵ درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است. مسئولین شهرداری ۱۴ درصد مقصر حادثه هستند، مهندسین مشاور ۳ درصد، مهندسین فنی مقاوم‌سازی ۴.۵ درصد، مسئول نمایندگی نظام مهندسی ۲.۵ درصد و ناظر سازه نیم درصد تقسیم سهم می‌کند و در این پرونده قضایی مقصرین مشخص شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان داشت وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا این موضوعات علاوه بر اینکه دیگر تکرار نشود متخلفین این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند نیز مواخذه شوند.

منبع خبر : www.alef.ir

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 2 ماه قبل
2

دوستان کسی درباره این خبر اطلاع بیشتری داره ؟

درخواست حذف خبر

این سایت یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده است، لذا منبع این خبر، وبسایت «www.alef.ir» بوده و سایت ما مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، از طریق تماس با ما بالای سایت پیام دهید. لطفاً در صورتی که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه این سایت مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برای پاسخ کلیک کنید